به نقل از «تسنیم»

۲۰۲۳، سال ورشکستگی شرکت‌های بزرگ در آمریکا و اروپا

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۱۵۲۳

یورو نیوز در گزارشی هشدار داد که جهان در سال جاری میلادی شاهد ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بزرگ به صورت کاملا غیرمنتظره مخصوصاً در آمریکا و اروپا بوده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یورو نیوز در گزارشی هشدار داد که جهان در سال جاری میلادی شاهد ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بزرگ به صورت کاملا غیرمنتظره مخصوصاً در آمریکا و اروپا بوده است به طوری که تعداد ورشکستگی‌ها در سه ماهه دوم به بالاترین سطح خود از سال 2015 رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ورشکستگی‌ها طیف وسیعی از کسب و کارها را نابود کرده است؛ کسب‌و کارهایی که در حوزه‌های مختلفی فعال بودند از فروش جواهرات گرفته تا نانوایی‌ها، کتاب فروشی‌ها، شرکت‌های دارویی، صرافی‌های ارزهای دیجیتال، بانک‌ها و غیره.

اگرچه برخی از بزرگترین ورشکستگی‌ها در ایالات متحده رخ داد و شرکت‌هایی مانند بانک سیلیکون ولی و صرافی ارز دیجیتال اف‌تی‌ایکس تحت تأثیر این موج تعطیل شدند، اما اروپا نیز شاهد ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از شرکت‌های بزرگ بود.

اقتصاد انگلیس به رکود نزدیک‌تر شدتعداد ورشکستگی‌ها در جهان از دوره بحران مالی 2008 فراتر رفت

شرکت فرشگاه‌های زنجیره‌ای ویلکو Wilko مسلماً یکی از شناخته‌شده‌ترین آنها در انگلیس بود. در ژانویه امسال، این شرکت 40 میلیون پوند از شرکت تأمین سرمایه هیلکو کپیتال Hilco Capital که در بازسازی و احیای دیگر شرکت‌ها فعال است، وام گرفت.

در ماه فوریه، ویلکو اعلام کرد که 400 نفر را اخراج می‌کند و سرانجام این شرکت فاش کرد که در ماه اوت مدیریت این شرکت توسط دادگاه به اشخاص دیگری واگذار می‌شود.

بر اساس این گزارش، ورشکستگی شرکت ویلکو 12000 شغل و 400 فروشگاه را از بین برد. این شرکت حدود 625 میلیون پوند بدهی به بار آورد و حتی ثروت چند میلیون پوندی خانواده ویلکینسون هم نتوانست از این موضوع جلوگیری کند.

در نهایت، علت تعطیلی ویلکو، عدم سرعت کافی این شرکت برای کاهش تولید محصولات کم فروش و همچنین کاهش حمایت از کارکنانی که در طول همه‌گیری کرونا به مرخصی اجباری رفتند، اعلام شد.

این شرکت همچنین متهم شد که بدون وقت گذاشتن برای ایجاد یک برنامه کامل کاهش هزینه‌ها یا گسترش فروش آنلاین خود، وام‌های بسیار زیاد و سریع دریافت کرده است.

این در حالی است که گزارش اخیر دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور نیز در سه ماهه منتهی به سپتامبر 2023 به دنبال توقف رشد در دوره سه ماهه قبل از آن، 0.1 درصد کوچک شده است.

پیش از این تخمین زده شده بود که تولید ناخالص داخلی بریتانیا به دنبال رشد جزئی در سه ماهه دوم شاهد توقف رشد در این دوره سه ماهه خواهد بود.

ارقام جدید حاکی از آن است که اقتصاد بریتانیا در معرض خطر رکود فنی است (زمانی که اقتصاد برای دو فصل متوالی منقبض می شود).

بر اساس مقایسه سال به سال، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال 2023، 0.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که نصف تخمین اولیه یعنی 0.6 درصد بود و همانند رشد سه ماهه دوم بود که از 0.6 به 0.3 درصد اصلاح شد.

در دوره سه ماهه سوم سال جاری میلادی، هزینه کرد خانوارها نیز نسبت به سه ماهه قبل از آن 0.5 درصد کاهش یافت که بدتر از پیش‌بینی‌ها بود در حالی که سرمایه گذاری تجاری نیز شاهد رشد منفی 3.2 درصدی بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اروپا اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۱۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام